<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل ضغط مالي دليلاً على خلل في التخطيط، ولا كل لجوء إلى الاقتراض قراراً متهوراً. في كثير من الحالات، تكون المشكلة بسيطة: التزامات تتقاطع في توقيت غير مناسب، ومصروفات تتراكم أسرع من القدرة على احتوائها، وحلول تمويلية لا تعكس واقع المعيشة المتغيّر للمواطن الإماراتي. عند هذه النقطة تحديداً، لا يعود السؤال عن الحاجة بحد ذاتها، بل عن الطريقة الأنسب لإدارتها دون المساس بالاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يُطرح <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة من دار التمويل</a> كأحد الحلول التمويلية المصمّمة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، لا بوصفه استجابة سريعة، بل كنموذج يسعى إلى إدارة الالتزامات المالية.</div></p><h2>تمويل يواكب الالتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">قرض سلفة</a> هو إدراكه أن بعض المراحل تحتاج وقتاً قبل أن تحتاج أقساطاً. وجود فترة سماح تمتد حتى ستة أشهر قبل بدء السداد تمنح المقترض مساحة زمنية لإعادة ترتيب أولوياته دون ضغط فوري. هذا لا يعني الهروب من الالتزام، بل الاعتراف بأن الاستقرار ضروري قبل بدء الالتزام الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالات أخرى، تكون المشكلة في تعدد الديون لا في قيمتها. هنا تبرز أهمية تسوية التزامات مالية قائمة مثل قروض وبطاقات ائتمان من جهات أخرى، مع خصم يصل إلى 2% على فائدة قرض سداد الديون. هذه المقاربة لا تقلل الضغط فحسب، بل تسهم في تقليل الكلفة الإجمالية للديون وتحسين التصنيف الائتماني للعميل، وليس فقط منحه تمويلاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم اشتراط تحويل الراتب يمنح المرونة الإدارية التي يقدّرها كثيرون، خصوصاً ممن لا يرغبون في إعادة ترتيب علاقتهم المصرفية في خضم ضغوط مالية قائمة.</div></p><h2>الوعي أولاً ودائماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل ذلك، يبقى التمويل التزاماً قبل أن يكون خياراً. لا توجد أداة مالية محايدة بالكامل، ولا قرار ذكي دون وعي. الفارق بين دعم مرحلي واستنزاف طويل الأجل غالباً ما يكون في وجود خيارات موجّهة خصيصاً للإماراتيين تقوم على المرونة والواقعية، بالإضافة إلى فهم القدرة الحقيقية على السداد واختيار التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمن يرغب في الاطلاع على التفاصيل الكاملة <a href="https://www.financehouse.ae/ar/sulfah-2/?utm_source=AlBayan&utm_medium=DigitalPrint&utm_campaign=AlBayan_Sulfah_DigitalPrint_JUL2026" target="_blank">بقرض سلفة</a>، يمكن زيارة الموقع الرسمي <a href="https://www.financehouse.ae/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/" target="_blank">www.financehouse.ae</a> أو الاتصال المباشر بممثلي خدمة العملاء على الرقم 600511114.</div></p>

سلفة للإماراتيين حصرياً

تزاحم الالتزامات يفرض الحاجة إلى مرونة تمويلية

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<h2>&nbsp; عبدالله المري: الإنجازات والنتائج المتحققة ثمرة دعم القيادة الرشيدة اللامحدود&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2 % في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات، وترسيخ أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي.</div></p><h2>دعم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5247012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يُعدُّ جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.2 % للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يضم مؤشر جودة الحياة الأمنية، 3 مؤشرات، تتمثل في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، إلى جانب مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً والذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.7 %، ومؤشر الثقة في مراكز الشرطة الذي حققت فيه نسبة 96.2 %، وهذه النتائج في مجملها تعكس الجهود النوعية لمختلف القطاعات الشرطية في تعزيز الأمن والأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة، أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز استطلاع الرأي في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل المحاور السبعة في محور جودة الحياة الأمنية، ومحور الريادة المؤسسية، ومحور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية «الدرون بوكس»، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور الجاهزية المستقبلية والابتكار، ومحور الاستقطاب والتوظيف، ومحور مركز الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98.2 % في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98.7 % في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96.2 % في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تلقي المكالمات الطارئة وغير الطارئة، فقد تلقت كل من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 999، ومركز الاتصال 901، 6.9 ملايين مكالمة العام الماضي، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الخدمات الرقمية، حققت شرطة دبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للمعاملات 97.7 %، فيما وصل إجمالي المعاملات الرقمية إلى أكثر من 218 مليون معاملة.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شرطة دبي 64 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية الثلاثة، والمتمثلة في تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المُتكامل. وحققت نسبة 96.9 % في سعادة المتعاملين عن القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت شرطة دبي نسبة 98.7 % في التحول اللانقدي لعام 2025، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في التحول اللانقدي، والتي تعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، مقارنة بما حققته عام 2024 والذي بلغت نسبته 95.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية، تمتلك شرطة دبي 30 منصة درون بوكس في إمارة دبي، مُستجيبةً منذ تدشين مشروعها لعدد 3296 بلاغاً، ومُحققة زمن طيران بلغ 4981 ساعة، كما قطعت مسافة 53.943 كلم، وهو ما يعادل الدوران حول الأرض مرة ونصف ويحقق الدرون بوكس زمن استجابة يبلغ 57 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الاستعداد للمستقبل، حققت شرطة دبي نسبة 93.3 % في مؤشر الجاهزية المستقبلية والابتكار، وهو ما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير القدرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها نحو تطوير واستدامة رأس المال البشري، وظفت شرطة دبي 1345 موظفاً وموظفة في العام الماضي، وتدرب فيها 440 متدرباً جامعياً. كما نال 194 موظفاً شهادة الماجستير، و19 موظفاً شهادة الدكتوراه، وحصل 30 مُتخصصاً على لقب خبير.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس النجاح في دعم الكفاءات وتعزيز التنوع الوظيفي وتمكين الكوادر البشرية، دعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان والأسرة ككل، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الريادة المؤسسية، واستمراراً على نهج التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي 51 جائزة خلال العام 2025، وبواقع 39 جائزة محلية، و12 جائزة عالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة بين المؤسسات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح استراتيجياتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والابتكار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي واصلت ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، فوظفت خلال الخمس سنوات الأخيرة 5771 موظفاً وموظفة، ونال 247 موظفاً شهادة الدكتوراه.</div></p><p class='article-text'>كما حصل 1364 موظفاً على شهادة الماجستير، وبلغ عدد المبتعثين 243 مبتعثاً، في حين بلغ عدد الخبراء الذين نالوا لقب خبيرٍ 359 مُتخصصاً، وبلغ عدد المتدربين من قبل الجامعات 2443 متدرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ عدد المكالمات الطارئة وغير الطارئة التي تعاملت معها شرطة دبي خلال الفترة ذاتها، 42.5 مليون مكالمة، وأنجزت 768 مليون معاملة رقمية، بما يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وريادتها في التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بلغ عدد إجمالي الجوائز المؤسسية خلال الأعوام الخمسة الماضية 272 جائزة، بواقع 155 جائزة محلية، و117 جائزة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً واستثنائياً في العام 2025، حين تصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية يبلغ AAA+».</div></p><p class='article-text'>وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليونات درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة العلامة الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لتقرير «براند فايننس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج متقدمة حققتها شرطة دبي في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية</div></p><h2>99.9 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشعور بالأمان نهاراً</div></p><h2>97.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التبني الرقمي للمعاملات و98.7 % في التحول اللانقدي بما يعزز ريادة الخدمات الذكية</div></p><h2>96.2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المجتمع بمراكز الشرطة تأكيداً على كفاءة المنظومة الأمنية وجودة الخدمات</div></p><h2>51</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة محلية ودولية حصدتها شرطة دبي خلال عام واحد</div></p><h2>6.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مكالمة طارئة وغير طارئة تم التعامل معها في 2025 بكفاءة واستجابة عالية</div></p>

وفق دراسة جودة الحياة الأمنية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

دبي بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

851 شركة صينية تنشط في الإمارة خلال النصف الأول

الشارقة تبحث الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة مع الصين

<h2>18 ألف و500 مستفيد من بينهم أكثر من 7 &nbsp;آلاف امرأة</h2><h2>3500 &nbsp;اتصال هاتفي استقبلتها خدمة &quot;المرسال&quot;</h2><h2>بروة يضم 4 خدمات رئيسية وهي: المرسال ، الكراني ، الطارش، الحاصلة</h2><p class='article-text'>كشف خليفة السالفة، مستشار إداري أول بمكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن نسبة رضا كبار المواطنين وأصحاب الهمم عن خدمات برنامج "بَرْوة" منذ اطلاقه العام الماضي، بلغت نحو 95%، في مؤشر يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية منذ إطلاقه، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على خدمات عقارية أكثر سهولة ومرونة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأوضح السالفة، في تصريحات لـ«البيان»، على هامش ورشة تدريبية نظمتها دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في مركز البرشاء الاجتماعي، ضمن مبادرة "الكتاتيب العقارية"، أن البرنامج أنجز حتى الآن أكثر من 24 ألف معاملة عقارية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماته نحو 18 ألفاً و500 متعامل، من بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة.</p><h2>إقبال لافت</h2><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة "المرسال"، المخصصة لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين، استقبلت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 3500  اتصال هاتفي، ما يعكس حجم الإقبال على الخدمات التي يقدمها البرنامج ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.</p><p class='article-text'>وأكد السالفة أن دائرة الأراضي والأملاك، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، ستواصل تنظيم الورش التوعوية بشكل دوري في المجالس التابعة للهيئة بهدف توسيع نطاق المعرفة بالخدمات العقارية المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعريفهم بآليات الاستفادة منها، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه اللقاءات لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تمثل منصة للاستماع المباشر إلى المستفيدين والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، بما يسهم في إعادة تصميم الخدمات وتطويرها بصورة تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وترتقي بجودة حياتهم.</p><h2>حفظ كرامة</h2><p class='article-text'>وقال: " نحرص على إشراك كبار المواطنين وأصحاب الهمم في تصميم الخدمات العقارية المخصصة لهم، لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم، ونسعى باستمرار إلى تطوير منظومة الخدمات بما يعزز راحتهم واستقلاليتهم ويحفظ كرامتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدائرة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من خدمات البرنامج لتشمل حاملي بطاقتي "سند" لأصحاب الهمم  و«ذخر» لكبا المواطنين، من خلال إضافة مزايا وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم وتسهم في رفع مستوى سعادتهم.</p><h2>أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني في المنطقة</h2><p class='article-text'>وأوضح السالفة أن برنامج «بَرْوة» أُطلق العام الماضي تحت شعار "لأنكم ثروة تستاهلون العنوة"، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، يهدف إلى تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بسهولة واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حزمة متكاملة من الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يجسد نموذجاً مبتكراً للخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، من خلال توفير خدمات رقمية وميدانية واستشارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033.</p><h2>أربع خدمات رئيسية</h2><p class='article-text'>وأشار السالفة إلى أن البرنامج يرتكز على 4 خدمات رئيسية وهي : خدمة "الطارش"، التي توفر مركبات متنقلة تقدم الخدمات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المبادرة خدمة "الحاصلة"، التي تنفذ بالشراكة مع شركات عقارية وطنية متخصصة، حيث توفر خدمات التطوير العقاري وإدارة العقارات والاستشارات الاستثمارية لهذه الفئات بامتيازات وتسهيلات خاصة، إضافة إلى خصومات كبيرة على الرسوم قد تصل في بعض الحالات إلى الإعفاء الكامل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن خدمة "الكراني" توفر دعماً مباشراً للمتعاملين من خلال مرافقتهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، فيما تتيح خدمة "المرسال"، التواصل المباشر مع مركز الاتصال، حيث يحصل المتعامل على الرد الفوري بمجرد اختيار الخدمة المخصصة له دون الحاجة إلى الانتظار.</p><p class='article-text'>كما يوفر البرنامج "البرزة"، وهي مساحة استقبال ومجلس مخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل دائرة الأراضي والأملاك، تم تصميمها لتوفير تجربة مريحة وراقية تراعي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الورش التوعوية تهدف إلى إزالة التحديات التي قد تواجه كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير خدمات عقارية سهلة وسلسة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم بصورة استباقية، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.</p><h2>الشمولية الاجتماعية</h2><p class='article-text'>بدوره، أوضح مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة ودائرة الأراضي والأملاك تحرصان على تنظيم جلسات تشاورية مستمرة مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وتصميم خدمات وبرامج تستجيب لها بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الشمولية الاجتماعية وترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في جودة الحياة، عبر توفير قنوات دعم مخصصة ومرافقة متكاملة تضمن تجربة عقارية ميسرة وآمنة لهذه الفئات".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي سيتم تنظيمها في المجالس التابعة للهيئة بشكل دوري، بهدف رفع مستوى الوعي بالخدمات وتعزيز سعادة المستفيدين.</p><h2>إشادة واسعة من كبار المواطنين</h2><p class='article-text'>وأشاد عدد من كبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر المشاركين في الورشة بالدور الذي يقوم به برنامج «بَرْوة» في تسهيل معاملاتهم العقارية وتوفير الوقت والجهد عليهم.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة علي الفلاسي، أن البرنامج منحنا شعوراً كبيراً بالراحة والطمأنينة، خاصة أن العديد من الخدمات أصبحت تصل إلينا بسهولة دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار، كما أن الورشة عرّفتنا بالخدمات العقارية وتفاصيلها.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد السويدي أن البرنامج يعكس اهتمام دبي بكبار المواطنين، قائلاً: «لمست حرص القائمين على البرنامج على الاستماع إلينا وتقديم حلول عملية لاحتياجاتنا. هذه الخدمات تختصر الكثير من الوقت والجهد وتساعدنا على إدارة أمورنا العقارية بكل سهولة».</p><p class='article-text'>أما عبدالله أحمد، فأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً إنسانياً متقدماً، مضيفاً أن أكثر ما أعجبنه أن الخدمات صُممت بما يتناسب مع احتياجات كبار المواطنين، وأن هناك من يتابع معنا خطوة بخطوة حتى إنجاز المعاملة، وهذا يعكس احتراماً وتقديراً كبيرين لهذه الفئة.</p><h2>إجراءات عقارية</h2><p class='article-text'>من جانبها، أعربت فاطمة التقي عن سعادتها بالمشاركة في الورشة، مؤكدة أن البرنامج أسهم في تبسيط الإجراءات العقارية وتعريف المستفيدين بحقوقهم وخياراتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وقالت: "خرجنا من الورشة بمعلومات قيمة ستساعدنا في إدارة ممتلكاتنا واتخاذ قرارات أفضل، والأهم أننا شعرنا بأن هناك جهات حريصة على خدمتنا والاستماع إلينا وتطوير الخدمات بما يناسب احتياجاتنا".</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج "بَرْوة" ترسيخ مكانته كأحد أبرز المبادرات المجتمعية الرائدة في دبي، من خلال تقديم نموذج متكامل للخدمات العقارية الإنسانية التي تجمع بين الابتكار والتمكين، وتسهم في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.</p>

24 ألف معاملة و18.5 ألف مستفيد في دبي

"بَرْوة" يحقق 95% رضا بين كبار المواطنين وأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'>أصدر منتدى أوليفر وايمان، الذراع البحثية لشركة أوليفر وايمان العالمية للاستشارات الإدارية تقرير «المدن التي تشكّل المستقبل 2026»، وكشف التقرير أن دبي برزت كأحد أبرز نماذج التحول الحضري عالمياً، حيث جاءت في المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل 20 مدينة مرشحة لقيادة النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل، كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الاتصال الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول هيكلي في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، مع تصاعد دور مدن الخليج العربي كقوة صاعدة في قيادة النمو خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعتمد التقرير على تحليل أداء 1500 مدينة حول العالم، تمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 88 تريليون دولار، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الحيوية التجارية، والاتصال العالمي، وسلاسل التوريد، والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المرحلة المقبلة من النمو لن تقودها مراكز حضرية تقليدية منفردة، بل شبكات مترابطة من المدن القادرة على توفير رأس المال البشري، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والمرونة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الصعود السريع لمدن الخليج، من دبي إلى الرياض والدوحة، يعكس تحولاً في بنية الاقتصاد العالمي نحو مراكز حضرية ذات رؤية تنموية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتواصل هذه المدن الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف جذب الشركات العالمية الباحثة عن أسواق سريعة النمو، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>وقال بن سيمبفندورفر، الشريك في شركة أوليفر وايمان والمؤلف المشارك للتقرير «تبحث الشركات عن توليفات المدن التي تمكنها من الوصول إلى العملاء والمواهب والخدمات اللوجستية والابتكار والمرونة. وهنا تبرز أهمية دول التعاون. فنمو دبي وتواصلها، وقوة أبوظبي المؤسسية وكفاءاتها، واستمرار تطوير البنية التحتية في الدوحة، كلها تشير إلى منطقة تستثمر في القدرات التي ستحتاجها الشركات العالمية في عالم أكثر تفتتاً».</p><p class='article-text'>وأضاف سيمبفندورفر: «تعزز التقلبات الأخيرة الحاجة إلى المرونة، لكنها لا تزيل الأسس طويلة الأجل للمنطقة. فمدن الخليج ليست بمنأى عن المخاطر العالمية، لكن العديد من الاستثمارات الجارية بالفعل، من البنية التحتية للنقل والقدرة الصناعية إلى النظم الرقمية وسياسات المواهب والتطوير المؤسسي، تتوافق بشكل وثيق مع التغيرات التي تشهدها جغرافية الأعمال».</p><p class='article-text'>مع إعطاء الشركات العالمية أولوية قصوى للأمن، يمثل تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية ميزة تنافسية واضحة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي بفضل نموها واتصالها العالمي، وأبوظبي بما تمتلكه من مؤسسات قوية وقاعدة متنامية من المواهب، أصبحتا جزءاً أساسياً من المناطق التي تستثمر في القدرات التي ستحتاج إليها الشركات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>دبي مركز ربط عالمي</h2><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تربط مطارات دبي الدولية 288 مدينة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارة كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، ويؤكد قدرتها على العمل كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح دبي في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والانفتاح التجاري، والقدرة العالية على جذب الاستثمارات والمواهب.</p><p class='article-text'>في قطاع الخدمات اللوجستية، رسّخ ميناء جبل علي مكانته ضمن قائمة أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، في مؤشر على دوره المحوري في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، تعامل الميناء مع نحو 15.5 مليون حاوية نمطية خلال عام 2024، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، وركيزة أساسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب.</p><h2>أبوظبي مركز جذب المواهب</h2><p class='article-text'>وتواصل أبوظبي تعزيز موقعها ضمن خريطة المدن الأكثر تنافسية عالمياً، عبر تطوير البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، إلى جانب سياسات استقطاب المستثمرين والكفاءات.</p><p class='article-text'>وجاءت الإمارة ضمن قائمة «المراكز الديناميكية للمواهب» إلى جانب دبي، مستفيدة من برامج الإقامة طويلة الأجل وسرعة إجراءات تأشيرات العمل، وهي عوامل باتت حاسمة في المنافسة العالمية على رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى اختيار أبوظبي مقراً لأول مكتب خارجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن 50% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون أن المواهب تمثل أحد أهم ثلاث فرص للنمو خلال السنوات المقبلة، ما يعزز أهمية المنافسة العالمية على الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت دبي وأبوظبي كوجهتين رئيسيتين لجذب المواهب، مدعومتين ببيئات تنظيمية مرنة، وضرائب منخفضة أو شبه معدومة، إضافة إلى أبوظبي التي تتمتع ببرامج إقامة طويلة الأجل وإجراءات عمل سريعة.</p><p class='article-text'>كما يعكس الحضور المؤسسي المتنامي في المنطقة — مثل اختيار منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى لمقار إقليمية في الخليج — تعزيزاً لمكانة هذه المدن كمراكز أعمال عالمية.</p><h2>مرونة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن مرونة سلاسل التوريد أصبحت أولوية مركزية للشركات العالمية. ووفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، يعزز 65% من الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، بينما يخطط 45% منهم لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ويعمل 41% على تعزيز شفافية سلاسل التوريد لتشمل جهات أخرى غير الموردين المباشرين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تؤكد هذه النتائج أهمية الخدمات اللوجستية، والقدرة التصنيعية، والمناطق الصناعية، ونماذج التشغيل الإقليمية، حيث تسعى الشركات إلى مزيد من المرونة.</p>

تقرير «أوليفر وايمان» حول «المدن التي تشكّل المستقبل»:

دور حيوي لدبي وأبوظبي بقيادة اقتصاد مستقبل الأعمال عالمياً

<p class='article-text'>تختبر منصة واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع جهات الاتصال داخل التطبيق، عبر واجهة مركزية تعرض في شاشة واحدة جميع المستخدمين المتصلين في الوقت الفعلي، إلى جانب قائمة بالمفضّلين وقسم للمستخدمين النشطين مؤخرا، وذلك بحسب ما رُصد في النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة آيفون.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية فإن الميزة الجديدة تظهر حاليا ضمن النسخة التجريبية (Beta) لنظام iOS، وهي لا تزال في مرحلة التطوير، دون أي إعلان رسمي أو موعد محدد للإطلاق.</p><p class='article-text'>واجهة جديدة داخل إعدادات واتساب</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على إنشاء ما يشبه "مركز جهات الاتصال" داخل إعدادات واتساب، بحيث يجمع في شاشة واحدة معلومات النشاط الخاصة بالجهات المختلفة، دون الحاجة لفتح المحادثات بشكل فردي كما هو الحال في النسخة الحالية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الواجهة الجديدة، وفق المعلومات المتاحة من النسخة التجريبية، ثلاثة أقسام رئيسية:</p><p class='article-text'>جهات الاتصال المفضلة: وتظهر في أعلى الشاشة، ويتم تحديدها يدويا من قبل المستخدم للوصول السريع.</p><p class='article-text'>المستخدمون المتصلون حاليا: قائمة تعرض الأشخاص الذين يستخدمون واتساب في اللحظة ذاتها.</p><p class='article-text'>النشطون مؤخرا: وتضم جهات الاتصال التي استخدمت التطبيق قبل فترة قصيرة، حتى إن لم تكن متصلة لحظة الاطلاع.</p><p class='article-text'>تحسين تجربة الاستخدام وتقليل الخطوات</p><p class='article-text'>تستهدف الميزة الجديدة تقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه المستخدم لمعرفة حالة الاتصال، إذ يعتمد الوضع الحالي على فتح كل محادثة بشكل منفصل للتحقق مما إذا كان الطرف الآخر متصلا أو لمعرفة "آخر ظهور".</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن هذه الخطوة قد تلغي هذا الإزعاج عبر عرض جميع الحالات في شاشة واحدة، ما يسمح للمستخدمين باختيار من يمكنهم التواصل معه فورا بدلا من تجربة البحث اليدوي داخل المحادثات.</p><p class='article-text'>قيود الخصوصية ما زالت قائمة</p><p class='article-text'>رغم التغيير في واجهة الاستخدام، تؤكد المعلومات المسربة أن واتساب سيحافظ على سياسات الخصوصية الحالية دون تعديل.</p><p class='article-text'>وبحسب التفاصيل، فإن رؤية حالة "متصل الآن" للآخرين ستظل مرتبطة بإعدادات الخصوصية لدى المستخدم نفسه، إذ لن يتمكن المستخدم من رؤية نشاط الآخرين إلا إذا كان هو أيضا يسمح بإظهار حالته.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المستخدمين الذين قاموا بإخفاء حالة الاتصال لديهم لن تظهر لهم بيانات النشاط الخاصة بالآخرين داخل الواجهة الجديدة، بما يحافظ على مبدأ "التبادلية" المستخدم حاليا في ميزتي "آخر ظهور" و"الحالة المتصلة".</p><p class='article-text'>مرحلة تجريبية دون موعد إطلاق</p><p class='article-text'>حتى الآن، لا تزال الميزة في مرحلة اختبار محدودة داخل النسخة التجريبية لواتساب على آيفون، ولم يتم تعميمها على جميع المستخدمين، كما لم تصدر الشركة أي بيان رسمي بشأن موعد الإطلاق أو خطته الزمنية.</p><p class='article-text'>وتتبع شركة واتساب عادةً سياسة تدريجية في إطلاق الميزات الجديدة، تبدأ باختبارات محدودة داخل النسخ التجريبية، قبل توسيع نطاق الإتاحة، مع احتمال تعديل أو إلغاء بعض الخصائص قبل الوصول إلى النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>تغيير محتمل في طريقة استخدام واتساب</p><p class='article-text'>في حال اعتماد هذه الميزة بشكل رسمي، يُتوقع أن تُحدث تغييرا في تجربة الاستخدام اليومية، خصوصا للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في العمل أو التواصل الجماعي، حيث ستتيح معرفة من هو متاح للتواصل بشكل فوري، بدلا من إرسال رسائل قد لا تُقرأ إلا لاحقا.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقرّب واتساب من بعض المنافسين الذين يوفرون بالفعل قوائم لحالة الاتصال، مثل تليغرام وماسنجر، ما يعكس توجها نحو تحسين أدوات إدارة المحادثات داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ورغم أن الميزة لا تزال غير مؤكدة الإطلاق، إلا أن ظهورها في النسخة التجريبية يشير إلى تقدم فعلي في التطوير، دون وضوح حول ما إذا كانت ستصل إلى جميع المستخدمين أو ستخضع لتعديلات إضافية قبل الإطلاق النهائي.</p>

واتساب يفاجئ المستخدمين.. عرض كل المتصلين داخل شاشة واحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة "آيفون"، تتيح لهم معرفة جهات الاتصال النشطة حالياً أو التي كانت نشطة مؤخراً عبر واجهة مركزية واحدة، مما يغني المستخدم عن فتح المحادثات بشكل منفصل للتحقق من حالة الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موقع "WABetaInfo"، المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، أن الميزة، التي رُصدت في أحدث إصدار تجريبي لنظام (iOS)، ترتب جهات الاتصال بحسب الأولوية مبرزة المتصلين بنقطة خضراء، مشيراً إلى أن التحديث الجديد يراعي إعدادات الخصوصية ويعتمد مبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ تقتصر رؤية حالة النشاط على من يسمحون للآخرين برؤية حالتهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل ومعرفة الأشخاص المتاحين للرد بصورة أسرع.</div></p>

"واتساب" يتيح ميزة رصد نشاط جهات الاتصال دون فتح المحادثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من المشاركين للمرة الأولى في «آيسنار» بأهمية هذا المعرض الدولي المخصص للأمن والمخاطر، واعتبروه مكاناً مهماً لعرض منتجاتهم والترويج لها في المعرض المقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 19 ولغاية 21 مايو الجاري، وتنظمه أدنيك أبوظبي، تحت شعار «نجتهد اليوم... لنبني أمن الغد» ويقدم بنسخته التاسعة أهم وأحدث المنتجات والتقنيات والوسائل المتعلقة بالأمن الوطني والسيبراني والدفاع المدني والتجارة والحوار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195190.jpg" alt="محمد الكويتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الكويتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن اليوم الأول من المعرض شهد أكثر من 5 آلاف محاولة استهداف سيبراني، جرى التصدي لها بنسبة نجاح 100 %. </div></p><p class='article-text'>وقال لـ«البيان» إن هذا النجاح يعود إلى البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات، ومنظومة الأمن السيبراني المطورة وفق أحدث المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج متكامل للأمن السيبراني يعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الاستباقية لرصد التهديدات والتعامل معها بكفاءة عالية دون تأثير يُذكر على البنية التحتية أو الخدمات الرقمية.</p><h2>مشاركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة Prometheus Medical Training Canter من دولة الإمارات من منطلق إبراز خدمات القوة الشرطية سواءً المحلية أو المشاركة من خارج الدولة بحيث تتيح تثقيفهم في المجال الطبي العسكري الميداني بهدف إنقاذ حياة المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما MH – Service فهي واحدة أيضاً من الشركات التي تعرض منتجاتها للمرة الأولى وتقدم شاشات بينات رقمية خاصة لـ«هارد وير وسوفت وير» تستخدم عادة في التحقيقات الجنائية.</div></p><p class='article-text'>والشركة الموجودة في السوق المحلي منذ عشر سنوات شاركت من قبل في عدة معارض، لتجد الآن في مشاركتها الأولى في «آيسنار» مكاناً مهماً لتسويق أحدث منتجاتها وبالتالي عقد المزيد من الصفقات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الولايات المتحدة تشارك «Devices 908» وتعرض عدداً من الأجهزة من بينها جهاز VipIR الذي لا يقتصر على دمج تقنيتي FITR ورامان في جهاز واحد فقط، بل يعزز من قدراتهما ويوفر لفرق المواد الخطرة تحسيناً كبيراً في تحديد المواد غير المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك أيضاً شركة Paintcam Industries PTE LTD للحلول الأمنية من سنغافورة وتعرض كاميرات حماية بجودة عالية، وتتميز بأنها أول كاميرا للردع في العالم، وفيها تم دمج عدة ميزات وهي ميزة التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي إلى جانب وضع رسومات تقريبية بشكل متكامل لأغراض السلامة الوقائية والتفاعلية.</div></p><h2>حضور لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أروقة المعرض حضوراً لافتاً لشركات وطنية وعالمية أكدت أن استمرار مشاركتها على مدار 9 دورات متتالية جاء انطلاقاً من أهمية المعرض كمنصة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات الأمنية، والتعرف إلى الشركات الجديدة وما تطرحه من منتجات وحلول مبتكرة في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الشركات المشاركة منذ الدورة الأولى، شركة Eye On Technology، التي تشارك هذا العام للمرة التاسعة على التوالي، حيث تأسست الشركة في عام 2004، وتعمل بشكل وثيق مع جهات حكومية عدة من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ما منحها خبرة واسعة في تقديم الحلول الأمنية والتقنية المتخصصة.</div></p><h2>المركبات المجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت شركة Al Wasl Trading Group حضوراً مميزاً في المعرض من خلال عرض مجموعة متنوعة من المركبات المجهزة والمعدلة، إلى جانب عدد من الأجهزة والحلول التقنية المستخدمة في المجالات الأمنية والميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب جناح الشركة اهتمام الزوار والوفود المشاركة، لما يضمه من مركبات مجهزة ضمن مجموعة المركبات التابعة لمجموعة «بن حمودة للسيارت» وكلاء «شيفرولية» و«GMC» وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية، بما يتناسب مع متطلبات الجهات الأمنية وفرق الطوارئ والعمليات الخاصة، في وقت يشهد فيه قطاع الأمن تطوراً متواصلاً في استخدام المركبات الذكية والمعدات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قدمت شركة Hader Security & Communication Systems مجموعة من أحدث أنظمة الأمن والاتصالات، حيث عرضت تقنيات متطورة في مجال أجهزة الاتصال الأمني والحلول الخاصة بالاتصالات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة Intertech Vision ME مجموعة من أجهزة المراقبة الحديثة والسيارات المخصصة للمراقبة الأمنية، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة في الرصد والمتابعة والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الطلب على أنظمة المراقبة الذكية يشهد نمواً متزايداً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تطوير حلول أكثر دقة وكفاءة قادرة على تلبية احتياجات الجهات الأمنية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مبادرة وطنية جديدة بعنوان شكراً الإمارات خلال مشاركتها في معرض آيسنار أبوظبي 2026، وذلك في اليوم الأول من المعرض، ضمن منصة المؤسسة التي شهدت حضوراً وتفاعلاً واسعاً من الزوار والجهات المشاركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195187.jpg" alt="خليفة السليس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السليس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن المبادرة جاءت لتجسد مشاعر الحب والولاء التي يحملها الجميع تجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن شكراً الإمارات تعكس روح المجتمع الإماراتي القائم على التلاحم والتسامح والانتماء. وقال: الإمارات لم تكن مجرد وطن يحتضن أبناءه والمقيمين على أرضه فحسب، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار وجودة الحياة، ومصدر إلهام في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن خلال المبادرة أردنا أن نمنح الجميع مساحة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه هذا الوطن الذي منح العالم درساً في الإنسانية والتعايش والأمان.</p><h2>إدارة الأزمات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195189.jpg" alt="مطر النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي منصات تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسريع عمليات الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات، إلى جانب مبادرات نوعية لتطوير الجاهزية المؤسسية وصقل مهارات الكوادر المتخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام المركز أن مشاركة المركز في «آيسنار 2026» تعكس توجه الإمارة نحو تطوير منظومة متقدمة لإدارة المخاطر المختلفة ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، وتواكب التحولات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات العالمية.</div></p>

التصدي لـ5000 هجمة سيبرانية استهدفت المعرض في يومه الأول

«آيسنار».. منصة لأحدث تقنيات الأمن وإدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الرئيس الأمريكي دونالد رتامب إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية ورقمية غير مسبوقة، دفعت العديد من المسؤولين الأمريكيين المرافقين له إلى التخلي عن هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الشخصية قبل دخول الأراضي الصينية، في خطوة تعكس حجم القلق الأمريكي من مخاطر التجسس والمراقبة الإلكترونية خلال الزيارة الرسمية، بحسب "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين وخبراء أمنيين أمريكيين، فإن الوفود الرسمية التي تسافر إلى الصين تعتمد عادة على أجهزة نظيفة ومؤقتة، تشمل هواتف محدودة الاستخدام وأجهزة حاسوب محمولة مخصصة للرحلة فقط، إلى جانب أنظمة اتصالات تخضع لرقابة صارمة، وذلك لتقليل احتمالات الاختراق أو جمع البيانات في واحدة من أكثر البيئات الإلكترونية تعقيداً وحساسية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل غيج، العميل السابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن جلسات الإحاطة الأمنية التي تسبق الزيارة تؤكد للمسؤولين أن كل شيء في الصين يخضع للمراقبة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية تتعامل مع أي جهاز يتم إدخاله إلى الصين على أنه معرض للخطر، سواء كان هاتفاً أو جهازاً لوحياً أو حتى اتصالاً عبر شبكة فندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاحتياطات قيوداً مشددة على استخدام التطبيقات والخدمات السحابية، حيث يتم تمرير الرسائل الحساسة عبر قنوات خاضعة للرقابة أو من خلال حسابات مؤقتة، فيما يضطر بعض المسؤولين للعمل لأيام دون الوصول إلى بيئتهم الرقمية المعتادة أو جهات الاتصال الشخصية والمهنية المخزنة على أجهزتهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد المخاوف الأمنية إلى عمليات شحن الهواتف، إذ تحذر الإرشادات الفيدرالية الأمريكية من استخدام منافذ USB أو أنظمة شحن غير موثوقة، خشية استغلالها في سرقة البيانات أو تثبيت برامج ضارة، وهي تقنية تعرف باسم سرقة الطاقة، ولهذا يحمل المسؤولون معدات شحن معتمدة مسبقاً وبطاريات خارجية خاصة بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اجتماعات مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شيجين بينغ ، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين بشأن ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، كما يضم الوفد الأمريكي عدداً من كبار التنفيذيين في شركات أمريكية كبرى، ما يرفع مستوى الحساسية الأمنية للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الحكومة الصينية اتهامات المراقبة غير المشروعة، مؤكدة أن القوانين الصينية تحمي خصوصية الأفراد والبيانات، وأن بكين “لم تطلب يوماً من الشركات أو الأفراد جمع البيانات أو تخزينها بشكل مخالف للقانون”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه التدابير تعكس عمق انعدام الثقة بين القوتين العالميتين، خصوصاً بعد سنوات من الاتهامات الأميركية لمجموعات إلكترونية مرتبطة بالصين باستهداف بنى تحتية حساسة وشبكات حكومية وأنظمة اتصالات أميركية.</div></p>

ترامب ومرافقوه بلا هواتف محمولة في الصين.. ما القصة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد مسؤولون أمريكيون على أن الحصار على إيران نجح في خنق اقتصادها بما يضطرها إلى التفاوض، وفيما تسربت أنباء عن رسالة من إسرائيل إلى الأمريكيين تحضهم على ضرب البنى التحتية لإيران حال عودة القتال، شددت قطر ومصر على أهمية دعم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ونقلت مجلة «ذي أتلانتك» عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الحصار البحري على إيران ينجح في خنق اقتصادها، وقد يضطرها إلى التفاوض إذا واجهت خطر الانهيار.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير للمجلة، فإن ترامب مقتنع بأنه قادر على تسويق أي نوع من الاتفاق على أنه انتصار، فيما لا تزال واشنطن تنتظر رد إيران على أحدث عرض، وهو مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تعد أقرب إلى تمديد لوقف إطلاق النار منها إلى معاهدة لإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه خلف الأبواب المغلقة يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الحصار البحري على موانئ إيران ينجح في خنق اقتصاد البلاد. وتوقع مسؤولان أنه مع مواجهة الانهيار، ستُجبر إيران على التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ووفق القناة، يسود اعتقاد في إسرائيل بأنه يمكن تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، ما يدفع إيران إلى التفاوض وهي راكعة.</p><p class='article-text'>وبحسب القناة 12، فقد نقلت جهات في إسرائيل رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية. وقال مسؤول إسرائيلي بشأن احتمال تنفيذ هجوم واسع: «إذا كنت لا تسقط النظام، فعلى الأقل اتركه مشلولاً».</p><h2>خفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت مصر وقطر، أهمية دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددتين على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وفق بيان للخارجية المصرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استمع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إلى تقييم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بشأن نتائج زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تضمنته من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على أهمية دعم مسار المفاوضات، مشددين على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك. </div></p><p class='article-text'>وقال دوجاريك إن الأمين العام يؤكد أن هذه لحظة حاسمة لخفض التصعيد ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.</p><h2>مدمرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت المملكة المتحدة، أمس، أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة «إتش إم إس دراغون»، الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة هي واحدة من أكثر السفن الحربية اقتداراً من حيث الدفاع الجوي في العالم، وستعزز قدراتنا الدفاعية في المنطقة من خلال تقوية قدرتنا على رصد التهديدات الجوية وتتبعها وتدميرها، بما فيها المسيرات. وقالت الوزارة إن طواقم البحرية الملكية عملت بشكل حثيث لتجهيز المدمرة، وأنجزت في ستة أيام عملاً يتطلب ستة أسابيع.</p><h2>موقف أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ​المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن ​أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي مع ​رئيس الوزراء ‌السويدي، أولف كريسترشون: «نرغب ​حقاً في الحفاظ على ⁠هذا التحالف حياً من أجل المستقبل.. نعلم أن هناك بعض الخلافات.</p><p class='article-text'>ونعلم أننا نواجه ​تحديات، جميعنا، ⁠لكن ⁠هدفنا النهائي هو وقف هذا الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية.. إنه ⁠هدف مشترك بين أمريكا وأوروبا». وأوضح ميرتس أن القضية الرئيسية ليست حجم القوات بل وحدة الهدف.</p>

رسالة إسرائيلية إلى واشنطن تحض على ضرب البنى التحتية حال عودة القتال

رهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران لدفعها إلى التفاوض

<p class='article-text'>سلّط تقرير حديث الضوء على تساؤل شائع حول تأثير تغليف الهواتف الذكية بورق الألمنيوم، وما إذا كان هذا الإجراء قادراً على عزل الجهاز عن الإشارات اللاسلكية أو تعزيز حماية الخصوصية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن وسائل الاتصال اللاسلكي المختلفة، مثل شبكات Wi-Fi والاتصال الخلوي والبلوتوث ونظام تحديد المواقع، تعتمد على موجات راديوية ضمن الطيف الكهرومغناطيسي، وهي الأساس الذي تقوم عليه أنظمة الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الألمنيوم، بصفته معدناً موصلاً للكهرباء، يمتلك القدرة على عكس هذه الموجات أو حجبها عند إحاطة مصدرها، ما يعني عملياً أن تغليف الهاتف بطبقة من ورق الألمنيوم قد يؤدي إلى عزله عن الاتصالات اللاسلكية بشكل شبه كامل.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وضع جهاز قادر على الإرسال والاستقبال داخل طبقة من الألمنيوم يؤدي فعلياً إلى قطع الاتصالات عنه، سواء عبر الإنترنت أو الشبكات الخلوية.</p><p class='article-text'>وفي تجربة عملية، تم لف هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بطبقتين من ورق الألمنيوم، ثم جرت محاولة الاتصال به باستخدام تطبيق "واتساب" من جهاز آخر يعتمد على الإنترنت اللاسلكي أو بيانات الهاتف.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج عدم وصول أي اتصال إلى الجهاز المغطى، وعدم صدور أي رنين، كما لم يتمكن الهاتف من استقبال مكالمات أو رسائل نصية عبر الشبكة الخلوية التقليدية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمخاوف الصحية، أكد التقرير أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعم وجود مخاطر من التعرض المعتاد لإشارات 5G أو Wi-Fi الصادرة من الهواتف أو أبراج الاتصالات أو أجهزة التوجيه، لافتاً إلى أن قوة الإشعاع الصادر من الهاتف أقل بكثير مقارنة بالمصادر الأخرى، وأن موجات الراديو تعد جزءاً طبيعياً من البيئة المحيطة وتُستخدم في البث والاتصالات الفضائية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن حجب الإشارات اللاسلكية قد يمنع نظرياً محاولات الوصول عن بُعد إلى الهاتف بشكل مؤقت، إلا أنه لا يمثل حلاً عملياً لحماية الأجهزة، خاصة في حال تعرضها للاختراق أو الإصابة ببرمجيات خبيثة، حيث لا يعالج هذا الإجراء أصل المشكلة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحماية الفعالة تعتمد على ممارسات أمنية أساسية، من بينها استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل مستمر، إضافة إلى تجنب الروابط المشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن مبدأ حجب الإشارات يُستخدم بالفعل في تطبيقات أمنية متقدمة، حيث تعتمد جهات إنفاذ القانون على ما يُعرف بـ"أكياس فاراداي" عند مصادرة الهواتف لمنع أي اتصال لاسلكي قد يؤدي إلى حذف البيانات أو التحكم بالجهاز عن بُعد، كما تستخدم بعض حافظات بطاقات RFID المبدأ ذاته لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أفران الميكروويف تمثل مثالاً عملياً على مفهوم "قفص فاراداي"، إذ يمنع تصميمها المعدني تسرب الموجات إلى الخارج رغم اختلاف الترددات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن تغليف الهاتف بورق الألمنيوم يؤدي فعلاً إلى حجب الاتصالات اللاسلكية، لكنه لا يوفر فائدة عملية في الاستخدام اليومي، ولا يُعد وسيلة موثوقة لحماية الأجهزة أو تعزيز الخصوصية.</p>

ما الذي يحدث عند لف الهاتف بورق الألمنيوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال»، والتي هدفت إلى توفير منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات حول ممكنات بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة، لا سيما تلك التي تقودها رائدات الأعمال، بما يسهم في دعم نموها وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الطاولة المستديرة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب ممثلين عن جهات وشركات وطنية والقطاع الخاص. وأكدت بدرية الميدور أن الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تؤمن بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يشكل محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتنوع والتنافسية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ودعم تنوعه، وتحفيز مسارات نموه المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الميدور: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز التواصل الفعّال مع رائدات الأعمال، والاستماع للتحديات التي تواجههن، والعمل مع الشركاء على إيجاد حلول عملية وسريعة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بدرية الميدور حزمة من المبادرات والمشاريع، التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة لتمكين ريادة الأعمال النسائية، مع تسليط الضوء على البرامج الداعمة لتطوير مهارات رائدات الأعمال، لا سيما من خلال البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تناولت الجهود المبذولة لتعزيز فرص وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مصرف الإمارات للتنمية» عرضاً حول أدوات التمويل المتاحة وآليات إتاحة رأس المال، والحلول العملية، التي تسهم في تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات إجراءات بنك «الإمارات دبي الوطني» NBD لدعم رائدات الأعمال مثل الإعفاء من رسوم تأجيل القروض، وخدمة الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، وخصم 30 % على رسوم خطابات الاعتماد والضمان.</div></p>

«الاقتصاد والسياحة» تعزز نمو الشركات الناشئة وتمكين ريادة الأعمال

<p class='article-text'>في إطار حملتها التوعوية "كن واعياً للاحتيال"، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة والمُضللة للإيقاع بالضحايا، وأبرزها الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات مصرفية، بهدف الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن مرتكبي هذه الجرائم، ينتحلون صفة موظفٍ من جهة رسمية أو مؤسسة مصرفية، لخِداع الضحايا والحصول على معلومات وبيانات شخصية أو مصرفية منهم، تُمكنهم من الاستيلاء على حساباتهم المالية أو دفعهم لإجراء تحويلات مالية عاجلة بحجة ذرائع وهمية.</p><p class='article-text'>وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أن الجهات الرسمية داخل الدولة لا تطلب مُطلقاً من المتعاملين تزويدها بالبيانات السرية عبر الهاتف أو الرسائل، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رمز التحقق (OTP)، داعيةً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي طلبات مشبوهة، مهما بدت الحُجة مقنعة أو العرض مُغري.</p><p class='article-text'>الاستعجال والترهيب</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المُحتالين يعتمدون على عناصر الاستعجال والترهيب، فيدّعي المُحتال أنه موظف في جهة حكومية أو مؤسسة مصرفية، ويطلب من الضحية اتخاذ إجراء عاجل لتفادي مشكلة قانونية أو مالية، طالباً أرقاماً سرية أو أرقام التحقق، الأمر الذي يَستدعي الوعي من الأفراد، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية وسرية، بالإضافة إلى معاودة الاتصال بالجهة التي ينتحلها المُتصل، والتأكد من كل تلك الادعاءات.</p><p class='article-text'>إرشادات وقائية</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات، أهمها، عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة، وعدم الضغط على الروابط المجهولة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير رسمية، وضرورة التحقق من هوية المتصل أو الجهة المرسلة قبل اتخاذ أي إجراء، إلى جانب استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.</p><p class='article-text'>القنوات الرسمية</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً في حال التعرض لأي محاولة احتيال أو ابتزاز، عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.</p>

نتائج البحث عن: جهات الاتصال